کد مطلب:26619
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:20
در خصوص فلسفه حقوق جزا و مجازاتها و حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي و جرمشناسي و آيين دادرسي كيفري و قضاي اسلامي و ديدگاه اسلام در اين خصوص توضيح دهيد و منابعي را معرفي نماييد.
شما دانشجوي سال اول رشته حقوق هستيد و به تدريج طي دوران تحصيلات دانشگاهي، در قالب واحدهاي مختلفي كه خواهيد گذراند، به صورت تفصيلي با بسياري از اين مباحث و مسايل اساسي آن آشنا ميشويد. در اين جا به دو مسئله اجمالاً اشاره ميكنيم.
1- فلسفه مجازاتها در اسلام چيست؟ آيا هدف اصلاح فرد است يا اصلاح جامعه و يا اين كه هدف هم اصلاح فرد و هم اصلاح جامعه است و يا اين كه به هنگام تعارض بين اصلاح فرد و اصلاح جامعه كدام مقدم است؟ اسلام با نگاهي جامع به حيات انسان و جامعه بشري، مجازاتي متناسب با جرايم ارتكابي در نظر گرفته است و در اين مسير هم هدف اصلاج جامعه را مد نظر قرار داده و هم هدف اصلاح مجرم را در تعارض بين اصلاح فرد و جامعه، اسلام مصالح عموم مردم و حقوق عمومي را مقدم بر حقوق فردي و اصلاح فرد ميداند. از اين رو هدف اصلاح جامعه بالاتر و برتر از اصلاح فرد است. در اسلام مجازات مبتني بر قاعده قبح عقاب بلابيان يا به تعبير متعارف حقوقي اصل قانوني بودن جرم و مجازات است و تا بيان نيامده و قانون وضع نشده، مجازات كردن امري عبث و بيهوده است.
2- آيين دادرسي كيفري در اسلام مبتني بر چه روشي است؟ آيا سيستم رسيدگي اتهامي است يا تفتيشي و يا اين كه مختلط و يا غير از اين موارد است؟
سيستم اتهامي از نظر تاريخي قديميترين نظام رسيدگي به دعاوي بوده كه ابتدا در روم و يونان باستان و برخي ممالك ديگر وجود داشد و در حال حاضر با تغييراتي در انگليس و آمريكا و برخي كشورها وجود دارد. مهمترين ويژگيهاي اين سيستم عبارتند از:
1- ضرورت شكايت از طرف شاكي خصوصي؛
2- ترافعي بودن محاكمه؛
3- شفاهي بودن محاكمه؛
4- علني بودن محاكمه؛
5- قاضي نقش حكم و داور را دارد.
سيستم تفتيشي بعد از سيستم اتهامي معمول گرديد. ابتدا اين سيستم در خصوص محاكمه بردگان و طبقات پايين جامعه اعمال ميشد، ولي بعد اين سيستم در خصوص دادگاههاي مذهبي كه توسط كليساها اداره ميشد، به مرحله اجرا در آمد. مهمترين خصوصيات اين سيستم عبارتند از:
1- غير علني بودن رسيدگي؛
2- كتبي بودن محاكمه؛
3- غير ترافعي بودن دادرسي؛
4- وجود مقام و مرجع خاصي براي تعقيب جرايم؛
5- حرفهاي بودن قضاوت.
سيستم مختلط يا فرانسوي به دنبال آشكار شدن معايب در سيستم اتهامي و تفتيشي به وجود آمده است و داراي دو مرحله جدا از هم ميباشد:
1- مرحله كشف و تعقيب بزه كه عهده دار آن مرجع خاصي به نام دادسرا است و به طريقه تفتيشي يعني غير علني و غير ترافعي و كتبي صورت ميگيرد؛
2- مرحله رسيدگي و صدور حكم كه به طريق اتهاميك يعني علني و ترافعي و شفاهي صورت ميگيرد. اين سيستم ابتدا در فرانسه به وجود آمد و بعد در بسياري از كشورهاي جهان جريان پيدا كرد.
روش دارسي كيفري اسلام علي رغم اين كه شباهتهاي فراواني با سيستم اتهامي دارد، حاوي برخي ويژگيهاي موجود در سيستم تفتيش است، اما ويژگيهاي خاص خود را دارد و با سيستمهاي مذكور سنخيت كامل ندارد. از اين رو اصول دادرسي كيفري اسلامي نه از قواعد حقوق روم تبعيت كرده و نه متخذ از قواعد حقوقي ساير سيستمها ميباشد، بلكه قواعد مستقل و قائم به ذات است.(1)
جهت اطلاع شما چند منبع معرفي ميشود:
1- آيت اللَّه سيد محمد حسن مرعشي، ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام.
2- دكتر علي رضا فيض، مقارنه تطبيق اسلام و حقوق جزاي عمومي.
3- اسلام وحقوق جزاي عمومي، ج 1، پژوهشكده همكاري حوزه و دانشگاه.
4- دكتر ابوالقاسم گرجي، مقالات حقوقي، جلد اول.
5- آيت اللَّه هاشمي شاهرودي، بايستههاي حقوق جزا.
همچنين كتب فقهي بسياري كه مربوط به قضا و شهادات و حدود و قصاص و ديات به زبان عربي انتشار يافته است كه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.
پي نوشتها:
1. محمود آخوندي، آيين دادرسي كيفري، ج 1، ص 79.
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.